Friday, 3 Apr 2020

معهد المحاسبين الإداريين ينظم سلسلة من الاجتماعاتلمناقشة مؤشر الثقة الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط

وفقاً لأحدث دراسة اقتصادية أجراها معهد المحاسبين الإداريين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، مؤشر الثقة الاقتصادية في الشرق الأوسط يسجل انتعاشاً خلال الربع الأخير لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25  فبراير 2020 /PRNewswire/ — استضاف خبراء من معهد المحاسبين الإداريين(IMA®) و جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) سلسلة من الجلسات الحوارية المستديرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمناقشة نتائج استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي أجراه المعهد والجمعية مؤخراً.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_cr0zwmro/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وتم تنظيم هذه الاجتماعات الاستراتجية بقيادة رائف لاوسون، الحاصل على درجة الدكتوراه وشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) ونائب الرئيس لشؤون الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين، وأحد المؤلفين البارزين لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث ناقش الأفكار المستقاة من نتائج الدراسة الاقتصادية للربع الأخير من عام 2019 مع عدد من المديرين الماليين والأعضاء في معهد المحاسبين الإداريين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين من أنحاء المنطقة.

وتشير الدراسة العالمية التي شارك فيها 2,560 محاسباً، إلى انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2019. وأشار أحد المشاركين إلى أن التحوّل الكبير في المنطقة بفضل إطلاق العديد من المبادرات الضخمة الهادفة للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، ويؤكد على تحسن الوضع الاقتصادي بعد التراجع الطفيف خلال الربع الثاني لعام 2019، ليستمر أعلى من المستويات القياسية المسجلة في النصف الثاني لعام 2018.

وتشير نتائج التقرير إلى توقعات إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط بفضل ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع أن تصل إلى 60 -70 دولار أمريكي للبرميل هذا العام. وتعليقاً على ذلك، قال رائف لاوسون: “سيتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار فائدته، إلى جانب أسعار الصرف الثابتة للدولار الأمريكي، وذلك سيؤثر على الاقتصادات الإقليمية عبر تمكين النمو الائتماني للقطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص غير النفطي”.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً تخطى 1.5% في عام 2018. ووفقاً لمؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، يتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات إلى حوالي 2% في عام 2020. وبالرغم من التوقعات بانخفاض إنتاج النفط في الدولة هذا العام، يتوقع أن تعزز المشاريع الضخمة، مثل  معرض “إكسبو 2020 دبي”، وتيرة النمو الاقتصادي عبر الأنشطة في القطاع الخاص غير النفطي.

وبحسب الدراسة، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أقل من 0.5% في عام 2018 جراء انخفاض إنتاج النفط، وتراجع متوسط أسعار النفط. ومع ذلك، يتوقع أن تعود مستويات النمو للارتفاع بموازاة استمرار توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط، والذي يعتبر عنصر أساسي في “رؤية السعودية 2030”. إذ يتوقع أن تلعب الإصلاحات في قطاعي الترفيه والسياحة دور محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

IMA and ACCA team members and CFOs and members at the roundtable in Riyadh

وأضاف لاوسون: “مع اقتراب المشاريع الضخمة من مراحل تنفيذها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، سيستفيد القطاع العقاري متزايد الأهمية في الاقتصاديات الإقليمية من انخفاض تكاليف الاقتراض. ويتكامل ذلك مع تراجع كبير في مشكلات الحصول على التمويل، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الربع الأخير من عام 2019 وفقاً لمؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، والتي تحظى بدعم التحسّن الكبير الذي شهده ميزان الطلب العالمي والثقة قياساً بالربع الثالث من عام 2019، مما يوحي بتوقعات أكثر إيجابية للمنطقة”.

ويشير استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية إلى التغييرات الإيجابية التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط من حيث الثقة على مدار هذه الفترة، فجاء ارتفاع الثقة أعلى من المتوسط الدولي، حيث يتوقع أن يتراوح معدل النمو الإقليمي بين 1.5 – 2% هذا العام. ويرجّح أن ينعكس استقرار أسعار النفط على انتعاش التوقعات في الدول المنتجة للنفط في المنطقة. وبشكل خاص، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط، وذلك عبر تعزيز قطاعاتها الخاصة غير النفطية. كما أنها بصدد استضافة فعاليات دولية كبرى مثل معرض “إكسبو 2020 دبي”، والتي ستواصل بدورها دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومن جانبها، قالت فضيلة جوبالاني، رئيس منطقة الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: “يعد التوجه نحو التنويع خطوة بالغة الأهمية لانتعاش الاقتصاد، حيث يسهم القطاع غير النفطي بدور رئيسي في دفع عجلة النمو بالشرق الأوسط. وهذا ما تسعى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى تحقيقه، وذلك عبر ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات السياحة والترفيه والبنية التحتية بشكل يعزز من الاقتصادات المحلية والإقليمية. ويشير استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية خلال الربع الأخير لعام 2019 إلى وجود تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بالأعمال مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مما يبشر بمستقبل واعد للمنطقة”.

وأردف لاوسون: “حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بصورة إيجابية في كلا السوقين”.

وتطرقت المناقشات إلى مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يتسبب بخسائر كبيرة تُقدر بـ 160 مليار دولار أمريكي هذا العام. وتشير التوقعات إلى أن تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا الجديد قد يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف تأثره بفيروس السارس الذي كلف الاقتصاد حينها خسائراً تجاوزت 40 مليار دولار.

–  انتهى  –

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

 يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ( ACCA )

تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) هيئة دولية للمحاسبين القانونيين تقدّم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال، ومُختارة للأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق، والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.

وتدعم (ACCA) أعضاء الجمعية البالغ عددهم 208,000 عضو بالإضافة إلى 503,000 طالب في 179 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل جمعية (ACCA) عن طريق شبكة مكونة من 104 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,300 جهة توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.

وقدّمت جمعية (ACCA) ابتكارات هامة على برامج شهاداتها الرائدة للحرص على أن يبقى أعضاؤها، من المهنيين المختصين في مجال المحاسبة الحاليين والمستقبليين، موضع تقدير ومعاصرين ومطلوبين حول العالم. ولطالما حملت جمعية (ACCA) التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.accaglobal.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1095018/Raef_Lawson_IMA_VP.jpg
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1095017/IMA_ACCA_roundtable_Riyadh.jpg

Posts You May Like