Saturday, 22 Feb 2020

هينلي وشركاه تناقش العدالة السيادية في دافوس

لندن، 27 من يناير 2020 /PRNewswire/ — أعبرت شركة هينلي وشركاه عن سرورها للمشاركة في حلقة نقاشية أُقيمت في دافوس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، إذ تناول النقاش مسألة الابتكار فيما بين الفرد والدولة ككيان سيادي والفوائد التي يتسنى حصادها في ظل برامج الاستثمارات المهاجرة.

وقد اعتمد رئيس مجلس إدارة الشركة، د/ كريستيان هـ كايلن، في حديثه خلال الحلقة النقاشية على مفهوم العدالة السيادية الذي طرحه في دافوس العام الماضي. كان ذلك المفهوم قد حاز اهتمامًا إيجابيًا من العديد ممن حضروا المناقشة على مدى الاثني عشر شهرًا الفائتة واجتذبهم للمشاركة في الحوار. وقد علق د/ كايلن على ذلك بقوله: “نحن في حوار دائم مع الدول ذات السيادة – فقد اعترفت أكثر من 30 دولة بالآفاق الممكنة لمبدأ العدالة السيادية.  وتمثل العدالة السيادية وجهين لعملة واحدة. فالدول توفر قدرات معززة للتنقل والأمن على مستوى العالم حيث يقوم المستثمرون حرفيًا “بشراء حصص في الدول”، وهم بذلك يضخون رؤوس أموال غير محملة بأعباء الديون بما يحقق لها قيمة سيادية ومجتمعية.”

كما بيَّن د/ كايلن أهمية التطورات التقنية الكفيلة بالإسهام في الوفاء بمتطلبين أساسيين لنجاح برامج الاستثمارات المهاجرة، وهما: النزاهة والرضا الشعبي. وأكد د/ كايلن فكرته في هذا الصدد قائلاً: “تستطيع الدول ذات السيادة حماية نفسها ومواطنيها عن طريق التطبيق الذكي للتقنيات الجديدة. فسلامة البيانات – سواءً أكانت متعلقة بالمواطنة أو بالصحة أو بالبيانات الشخصية – تمثل عنصرًا بالغ الأهمية بالنسبة للفرد. وينبغي صياغة العقود التي تُبرم بين الدول والمواطنين في إطار الثقة المتبادلة.”

واختتم د/ كايلن حديثه خلال الحلقة النقاشية التي انعقدت في دافوس قائلاً: “لا ريب أن العلاقة بين الدولة، بوصفها كيانا سياديًا، والمواطن هي علاقة في طور التغيُّر.  فالدول ذات السيادة في منافسة دائمة للحصول على أرباب المواهب ورؤوس الأموال، كما تستشرف المستقبل لدى التسويق لنفسها. وسوف تصبح العدالة السيادية في القريب العاجل هي المعيار الجديد السائد.”

قسم الاتصالات الإعلامية:
بادي بلوير،
مدير المجموعة للعلاقات العامة، بريد إلكتروني:
paddy.blewer@henleyglobal.com

Posts You May Like